افلام وثائقية

دار الكتب والوثائق الوطنية

المتحف الوطني العراقي



الفكرة والصيرورة











ترجع الجذور التاريخية للتعليم العالي الحديث في العراق الى عام 1908 حين تأسست مدرسة الحقوق في الأول من أيلول 1908 وقد جاء تأسيسها بناءً على اقتراح تقدمت به اللجنة الإصلاحية التي جاءت الى بغداد في أواخر عام 1907، وبعد الاحتلال البريطاني للعراق 1914-1918 وانتهاء الحكم العثماني لم تعر سلطات الاحتلال البريطاني التعليم العالي أي اهتمام، وقد انشغلت بالدرجة الأساس في تلبية احتياجات شؤون أدارتها في العراق بما يمكنها من تمشية مصالحها خلال الحرب العالمية الأولى، وبعد ثورة 1920 كان على الحكومة البريطانية لزاماً ان تغير من سياستها، فأصدرت أوامرها ينقل السير ارنولد ولسن وكيل الحاكم المدني العام ليحل محله السير برسي كوس لا كحاكم عام مدني بل مندوباً سامياً في العراق وكانت من بين مهامه تشكيل حكومة عراقية التي تشكلت في 25 تشرين الأول 1920 برئاسة عبدالرحمن الكيلاني نقيب إشراف بغداد وأصبح للتعليم والصحة وزارة واحدة سميت وزارة المعارف والصحة العمومية وفي 10 أيلول 1921 أصبحت وزارة المعارف وزارة مستقلة.

أدركت وزارة المعارف ان أي محاولة لبناء كيان التعليم العالي في العراق يبقى ناقصاً وغير ذات جدوى إذا لم تتوافر الملاكات التدريسية من حملة الشهادات العليا في حقول العلوم المختلفة لذلك اقترحت على مجلس الوزراء في 11 تموز 1921 إرسال عدد محدود من الطلاب للدراسة خارج العراق الذي وافق بدوره على مقترح وزارة المعارف وقرر إيفاد عشرة مرشحين وهي أول بعثة دراسية حكومية ثم توالت بعد ذلك إرسال البعثات العلمية الى خارج العراق.

لقد أكدت مناهج الوزارة التي تشكلت في العراق بعد تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1921 على أنها ستبذل جهدها في تنشيط العلوم والمعارف وإرسال البعثات الى خارج البلاد وقد توافقت رغبة الحكومة العراقية مع رغبة سلطات الانتداب في عدم التحمس لتأسيس جامعة وطنية في العراق، وهو ما أشار اليه المستر سميث مستشار وزارة المعارف في مذكرته الى الملك فيصل الأول في 25 كانون 1923 والتي حملت: "سياسة المعارف في العراق"حصر فيها مهمات التعليم العالي في العراق في هذه المرحلة بالدرجة الأساس على إرسال البعثات فقط من اجل ان يشغلوا المناصب العالية في خدمة الحكومة  وترك تأسيس جامعة عراقية لاحقاً بعد تشكيل كليات او فروع لتضم الى بعضها لتكون جامعة عراقية. وعليه تأسست لاحقاً عدداً من الكليات والمدارس العليا من قبيل دار المعلمين العالية وكلية الطب.

ترجع جذور التفكير في إنشاء جامعة عراقية مع بدايات الحكم الوطني عام 1921 ثم أصبحت مطلباً شعبياً، وقد أولى الملك فيصل الأول اهتماماً خاصاً بالفكرة، فاوعز بإنشائها في بستان الطولمبة التي تعود الى أوقاف الوالي داود باشا القريبة من الاعظمية، وفي 25 آذار 1924 افتتح الملك فيصل الأول بناية الكلية بمفتاح من ذهب كما وضع الحجر الأساس لمركز الجامعة التي أطلق عليها اسم جامعة "آل البيت" وهي الآن بناية الجامعة العراقية. وتقرر ان تضم ست كليات سميت آنذاك بالشعب وهي الحقوق والهندسة والفنون والطب والتربية والتعليم، فضلاً عن الكلية الدينية، وفي نيسان 1924 اختير الأستاذ فهمي المدرس أمينا عاماً للجامعة وقد فشلت الجامعة وتقرر إغلاقها في مايس 1930 وكان من بين أسباب فشلها هي تأسيسها قبل أوانها والصراع الفكري والسياسي الذي رافق إنشائها، ولا سيما الخلاف بين ساطع الحصري مدير المعارف العام وفهمي المدرس المتعلق بتنظيم الجامعة وإدارتها، وهكذا أخفقت أولى المحاولات نحو تأسيس جامعة عراقية مع ذلك شكل هذا الفشل حافزاً فيما بعد لتأسيس جامعة وطنية بمواصفات عالية.

ومع قرب دخول العراق عصبة الأمم، وانتهاء الانتداب البريطاني عام 1932 استقدمت الحكومة العراقية لجنة مؤلفة من أربع خبراء أمريكان لدراسة أحوال المعارف في العراق من جميع الأوجه، وفي 6 شباط 1932 وصل الخبراء، ثلاثة منهم من أعضاء معهد التربية الدولي بجامعة كولومبيا والعضو الرابع خبيراً في القضايا الاقتصادية وأصبحت اللجنة برئاسة الدكتور بول مونورو مدير معهد التربية الدولي بجامعة كولومبيا، وبعد الانتهاء من عملها وضعت اللجنة تقريراً مفصلاً عن أحوال التعليم وإصلاحه عرف بعد نشره بأسم تقرير "لجنة الكشف التهذيبي".

وقد ورد فيما بتعلق بالتعليم العالي، بان ليس هناك ضرورة لتأسيس جامعة عراقية في الوقت الحالي، وبررت ذلك بقولها بأنها لا تنتظر من شعب مقداره ثلاثة ملايين نسمة ولا يزال السواد للأعظم فيه أمياً وغير منتج ان يعضد مؤسسة كهذه لا بل انها دعت الى إلغاء القائم منحها والإبقاء فقط على الكلية الطبية نظرا لحاجة البلاد الماسة للأطباء.

وبعد دخول العراق عصبة الأمم، كدولة مستقلة في الثالث من تشرين الأول 1932 شهد التعليم العالي نمواً واضحاً في المدة الممتدة بين عامي 1932 و1958، فجرى إعادة افتتاح دار المعلمين العالية ومدرسة الهندسة عام 1935 وتأسست كلية الصيدلة والكيمياء عام 1936 التي ترجع جذورها الى عام 1922 حين شهدت بغداد تأسيس مدرسة للصيدلة وعلى نحو ذلك تأسست كليات التجارة والاقتصاد عام 1947 وسبقتها بعام واحد كلية الملكة عالية وفي عام 1949 تأسست كلية الآداب والعلوم وغيرها.

وشهدت المرحلة التاريخية ذاتها مساعي حثيثة من قبل الحكومة العراقية لبعث الحياة من جديد في فكرة إنشاء جامعة عراقية على الرغم من الصعوبات الفنية والمالية التي اكتنفت الفكرة. ففي عام 1936 تقدم وزير المعارف صادق البصام بمذكرة الى سكرتارية مجلس الوزراء يستهدف فيها تحويل دار المعلمين العالية الى كليتين، الأولى للآداب والثانية للعلوم، على ان تكونا مع كليتي الطب والحقوق نواة لجامعة وطنية عراقية جديدة، وفي سنوات الحرب العالمية الثانية نشطت الدعوة لإنشاء جامعة عراقية. ففي 19 آذار 1940 وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة لدراسة تأسيس "جامعة للدراسات العليا في العراق".

وفي عام 1941 قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة خبير تربوي بريطاني المستر هملي وعضوية عمداء كليات الطب ودار المعلمين العالية والحقوق ومدير الري العام ورئيس الديوان التدوين القانوني وذلك لدراسة مشروع الجامعة ووضع التقارير التي ترشد الحكومة الى كيفية العمل من اجل تنفيذها، وخلصت اللجنة في تقريرها الى ان الكليات القائمة أكثرها معاهد مهنية لا تصلح ان تكون نواة لجامعة حديثة تُدّرس فيها العلوم الطبيعية والإنسانية وقدمت في الوقت ذاته اقتراحاً لإنشاء جامعة في المستقبل باسم "جامعة بغداد". وإنشاء كلية للآداب والعلوم بأسرع وقت ممكن. شكل التقرير ومضامينه صدمة للمعنيين بإنشاء جامعة عراقية إذ لم يكن التقرير وما ورد فيه بشأن إنشاء جامعة عراقية يختلف عن سابقاته ومع ذلك حاولت وزارة المعارف بذل مساعيها بعث مشروع الجامعة العراقية من جديد بعد ما أصيبت بحالة من الركود اثر ما طرحه تقرير لجنة هملي عام 1943، إذ طلبت وزارة المعارف على لسان وزيرها ابراهيم عاكف الالوسي من عمداء دار المعلمين العالية وكليات الحقوق والطب والهندسة ووزارتي الشؤون الاجتماعية والاقتصاد بيان آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن مشروع الجامعة العراقية، وقد أيدت وزارة الشؤون الاجتماعية تأسيس الجامعة بقدر تعلق الامر بكلية الطب والمعاهد الطبية الأخرى التابعة لها وأيد عميد كلية الحقوق الدكتور عبد الحكيم الرفاعي مشروع إنشاء الجامعة العراقية وخالف ما جاءت به لجنة هملي من ان الكليات القائمة لا تصلح ان تكون نواة الجامعة المزمع انشائها وأيد عميدي الكلية الهندسة ودار المعلمين العالية إنشاءها من حيث المبدأ، وفي هذا السياق ذكر عميد دار المعلمين العالية الدكتور متي عقراوي ما نصه: "إن الوقت قد حان لإخراج مشروع الجامعة الى حيز التنفيذ".

وقد واصل وزراء المعارف المتعاقبون على وزارة المعارف مساعيهم لإخراج مشروع الجامعة العراقية الى حيز الوجود وقد أثمرت هذه الجهود بإقرار مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 مايس 1947 لائحة لتأسيس جامعة بغداد وضعتها لجنة في وزارة المعارف، ومما جاء في اللائحة ان الجامعة المقترحة تتألف من كليات الحقوق والطب والهندسة والصيدلة والعلوم والآداب والتجارة والزراعة.

استقدمت الحكومة العراقية خبيراً تربوياً بريطانياً هو المستر مورغان رئيس قسم التربية في المعهد البريطاني بلندن، وعرضت عليه في 22 أيار 1947 نسخة من لائحة تأسيس جامعة بغداد ونسخة من مذكرة اللجنة المكلفة بوضع مشروع الجامعة ومعلومات تفصيلية عن الكليات القائمة آنذاك وطلبت منه دراسة اللائحة وتقديم مقترحاته حول إنشاء الجامعة.

وبعد ان أنجز مورغان دراسته قدم تقريراً مفصلاً في حزيران 1947 بعنوان: "خطة للتعليم الجامعي في العراق" توصل مورغان في تقريره الى استنتاج مفاده انه ليست هناك مؤسسة للتعليم العالي في العراق، عدا كلية الطب التي وصفها بأنها بلغت مستوى كلية جامعية، لا من حيث مستويات طلابها ولا من ناحية دراستها وأبنيتهما ومعداتها وبحوثها، فإذا ما أريد تأسيس جامعة في العراق وجب ان ترسى على أسس جديدة، وعليه اوصى مورغان في تقريره بوضع خطة شاملة لتأسيس الجامعة تبدأ بتأليف لجنة خاصة تؤلفها الحكومة لهذا الغرض على ان ينظم إليها خبيران أو ثلاثة خبراء في شؤون التعليم العالي وعلى المباشرة بتأسيس كلية الآداب والعلوم.

واصلت الحكومة العراقية دراسة موضوع إنشاء جامعة عراقية، ولهذا الغرض استقدمت وزارة المعارف في كانون الثاني 1948 الخبير البريطاني تشارلز دارون والدكتور مورغان للمرة الثانية وشكلت لجنة من ثلاثة خبراء, الخبيران تشارلز دارون ومورغان والدكتور متي عقراوي لدراسة مشروع تأسيس الجامعة، وقد قدمت اللجنة تقريرها الذي نص على ان تأسيس كليتي الآداب والعلوم من أولى الأمور التي تدعو إليها الحاجة عند وضع هيكل الجامعة، وعالج التقرير موضوعات تتعلق برفع مستوى الكليات العراقية.

وبموجب نظام رقم (16) لسنة 1951 أُنشئ مجلس التعليم العالي لتنسيق العمل بين الكليات المتعددة ومعالجة مشاكل التعليم العالي معالجة موضوعية لا تخضع للتأثيرات الشخصية والسياسية تمهيداً لتشريع قانون جامعة بغداد، ولا سيما بعد ان ألغيت المديرية العامة للتعليم العالي التي كان يرأسها الدكتور متي عقراوي، وتعدد الكليات وتشعب أقسامهم وتضخم عدد الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية فيها وغيرها.

وقد اختير الدكتور ناجي الأصيل مدير الآثار العام رئيساً للمجلس، ألا أن المجلس قد فشل في تحقيق الأسباب التي تشكل من اجلها فالغي بتاريخ 8 حزيران 1953 بأمر من وزير المعارف خليل كنه، وقد تعرض المجلس خلال عمله الى انتقادات عدة من الأوساط العلمية والشعبية من بينها افتقار المجلس الى عناصر جامعية كفوءة تنوء بنفسها عن التأثيرات الشخصية والتجاذبات المختلفة والى عدم تمثيله الكليات تمثيلاً صحيحاً وغير ذلك.

تميزت السنوات التي تلت إلغاء مجلس التعليم العالي باهتمام متزايد بتشريع قانون جامعة بغداد في ضوء التقارير التي وضعتها لجان عراقية وأجنبية، وفي 31 آذار 1956 أحالت لجنة شؤون المعارف بمجلس النواب لائحة جامعة بغداد التي أعدت عام 1949 في جدول مناقشات المجلس، وقد أيدا المجلس موافقته على اللائحة في الجلسة ذاتها ووافق عليها مجلس الأعيان دون تعديل في 30 مايس 1956.

وفي 6 حزيران 1956 شرع قانون جامعة بغداد رقم (60) لسنة 1956 وفي 14 حزيران من العام نفسه نشر في الجريدة الرسمية جريدة الوقائع العراقية بعددها (3806) على وفق ما ذكره الباحث الدكتور صالح محمد حاتم عبدالله في أطروحته المعنونة: "تطور التعليم في العراق 1945-1957"، دراسة تاريخية، وليس كما ذكره الأستاذ حسن الدجيلي في كتابه المعنون: "تقدم التعليم العالي في العراق"، ص222 خطأ ان قانون جامعة بغداد قد شرع في شهر أيلول 1956، وبموازاة ذلك أعلنت وزارة المعارف في حزيران 1956 ان انسب سكن وأصلحه للجامعة هو منطقة الجادرية، وذلك لرخص استملاك الأراضي فيها، ولبعدها عن ذكر الضوضاء في قلب المدينة ولملائمة موقعها من الناحية الصحية.

اشتمل قانون جامعة بغداد على (51) مادة نصت على تأسيس جامعة في مدينة بغداد تسمى "جامعة بغداد"، ونظمت مواد القانون في فصول تناولت تأسيس الجامعة وأهدافها وكيانها وسلطات رئيس الجامعة ونائب الرئيس والسكرتير العام، ومجلس الأمناء ومجلس الجامعة والكليات وأقسامها وأعضاء هيئة التدريس والمعيدين والأساتذة غير المستقرين وأحكام  عامة.

أشارت المادة الثالثة من قانون جامعة بغداد رقم (60) لسنة 1956 الى أن مجلس الوزراء يعين رئيساً للجامعة بترشيح من وزارة المعارف وإرادة ملكية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وبناءً على ذلك رفع وزير المعارف الدكتور عبدالحميد كاظم كتاباً الى مجلس الوزراء في 8 آب 1957 رشح فيه الدكتور متي عقراوي ممثل العراق الدائم في منظمة اليونسكو ليكون رئيساً لجامعة بغداد وبعد موافقة مجلس الوزراء على المرشح المذكور، صدرت الإرادة الملكية في عهد وزارة علي جودت الأيوبي رقم (500) في 21 آب 1957 الناصة بتعين الدكتور متي عقراوي رئيساُ لجامعة بغداد براتب شهري قدره (240) دينار مع مخصصات شهرية قدرها (100) دينار اعتباراً من تاريخ مباشرته للعمل.

وعند عودته الى العراق التقى عمداء المعاهد والكليات في مؤتمر عقده وزير المعارف الدكتور عبدالحميد كاظم في ديوان الوزارة تحدث فيه الدكتور متي عقراوي عن تكوين الجامعة وأهدافها وواجباتها، إذ أكد ان واجب الجامعة هو القيام بإعداد أخصائيين لجميع النواحي العلمية والفكرية في العراق وان تعمل الجامعة على الاكتشاف والاختراع والإسهام مع بقية بلدان العالم الممتدن في الحركة العلمية والفكرية في العالم.





وفي 28 أيلول 1957 أوفد الدكتور متي عقراوي الى كل من بريطانيا وسويسرا وألمانيا الغربية لمدة أسبوعين لغرض الاطلاع على أنظمة جامعاتها والاتفاق على جلب خبراء في التعليم الجامعي للإفادة منهم كأعضاء إضافيين في المجلس التأسيسي لجامعة بغداد.

وبعد عودته اتخذ الخطوات اللازمة لتطبيق إحكام قانون جامعة بغداد من اجل السير قدماً في بناء هيكل الجامعة إداريا وفنياً وعلمياً وكان في مقدمتها تأليف المجلس التأسيسي للجامعة برئاسته وعضوية أربعة أساتذة عراقيين هم الدكتور صائب شوكت عميد الكلية الطبية والدكتور عبدالعزيز الدوري عميد كلية الآداب والعلوم والدكتور عبدالجبار عبدالله الأستاذ بدار المعلمين العالية، والأستاذ طه باقر مفتش مديرية الآثار العامة، وقد اجتمع المجلس في أول جلسة له بتاريخ 27 تشرين الثاني 1957 وظل المجلس يواصل جلساته بحضور أعضاء آخرين جدد حتى بلغ عدد جلساته (44) جلسة كان آخرها الجلسة التي عقدت في 14 حزيران 1958.

لقد تمكن المجلس التأسيس خلال جلساته من تعديل قانون جامعة بغداد فتمتع بصلاحيات مجلس الجامعة وأصبحت مدة خدمته أربع سنوات بدلاً من سنتين، وبذلك استطاع ان يتناول أنظمة الكليات المختلفة بالإصلاح بما يخدم عملية ربطها نهائياً الى الجامعة. وبالفعل تمكن من ربط الكليات التابعة لوزارة المعارف برئاسة الجامعة ربطاً فنياً وإداريا لا مالياً وربط الكليات التابعة لوزارة الصحة ربطاً فنياً فقط. وعالج المجلس موضوعاته شتى أخرى من بينها القبول والمناهج وتحليل قانون الجامعة فيما يخص تعيين أعضاء هيئة التدريس وترقياتهم وقضايا التبادل العلمي والثقافي مع الجامعات العالمية وغيرها.

وعقب ثورة 14 من تموز 1958 صدر قرار جمهوري رقم (72) في 29 تموز 1958 باحالة الدكتور متي عقراوي على التقاعد وتنفيذاً للقرار الجمهوري هذا اصدر وزير التربية والتعليم الدكتور جابر عمر امرأ وزارياً رقم (27975) في 2 آب 1958 بالإحالة على التقاعد.تعاقب على رئاسة جامعة بغداد منذ تاسيسها وحتى يومنا هذا ثلاثة عشر رئيسا وهم على التوالي الدكتو متي عقراوي1957-1958الدكتورعبد الجبار عبدالله1959-1963 الدكتورعبد العزيز الدوري1963-1968الدكتورجاسم محمد خلف1968-1970الدكتورعبدالله الطيف البدري1970-1971 الدكتورسعد عبدالباقي الراوي1971-1974الدكتورطه ابراهيم العبدالله1974-1977 الدكتورسلطان عبد القادر الشاوي1977-1978الدكتورطه تايه ذياب النعيمي1981-1990الدكتور عبد الاله الخشاب1992-2001 الدكتورمحمدعبدالله فلاح الراوي2001-2003 الدكتورسامي عبد المهدي المظفر2003-2003الدكتور موسى جواد الموسوي 2003ولحد الان. وهكذا يتضح مماتقدم  ان تأسيس جامعة بغداد قد مر بمخاض عسير قبل ان يرى الولادة، ومنذ تأسيسها وحتى يومنا هذا اسهمت الجامعة بشكل فاعل في بناء كيان العراق العلمي والثقافي حتى اصبحت اليوم اهم الصروح العلمية في العراق والعالم.

















 

 

   


                             

 















 















 






















نموذج من الشهادات التي منحتها الجامعة









الملك فيصل الاول

الملك غازي

الملك فيصل الثاني

معرض المتحف

احصائيات

آخر تحديث و أوقات أخرى


جميع الحقوق محفوظة. متحف جامعة بغداد 2015